سارا شریعتی: «زمانی که برای این همایش با عنوان «علل و پیامدهای فزونی دختران در دانشگاه ها» دعوت شدم، تعجب کردم. تعجب کردم چون عنوان همایش این را می رساند که انگار باید یک آسیب شناسی کنیم ورود و فزونی دختران به دانشگاه را. حالا گیرم که دختران نسبت به دهه های گذشته در آموزش عالی افزایش زیادی پیدا کرده اند، این که اتفاق مبارکی است. اصلا نیازی به همایش نداریم که حالا چه کارش بکنیم. این خیلی خوب است و باید تشویقش کرد.» (تشویق حضار)
از یاد نمی برم که سخنان دکتر سارا شریعتی در این همایش که سال تحصیلی گذشته در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران ایراد شد، در پایان با تشویق گرم حضار همراه بود. همان زمانی که زمزمه های سهمیه بندی جنسیتی در ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی بحث داغ نمایندگان مجلس، رسانه ها و فعالان حقوق زنان شده بود. صحبت اجرا شدن این طرح جریان داشت، غافل از آنکه در رشته های پزشکی از سال ۸۲، با لحاظ کردن سهمیه ۵۰ درصدی برای پسران، نسبت ۸۰ به ۲۰ ورود دختران به پزشکی را محدود کرده اند.
طبق گزارش تازه از زیر چاپ درآمده ِمرکز پژوهش های مجلس، بالآخره طرح سهمیه بندی جنسیتی به صورت قرار دادن سقف ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای دختران و پسران در سال ۸۵ (در ۲۶ رشته) و در سال ۸۶ (در ۳۹ رشته) اجرا شده است. رشته هایی که این طرح در آنها اعمال شده مشخص نیستند اما می توان حدس زد که شامل رشته هایی می شوند که ورود دختران در آنها بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد بوده است مثل علوم انسانی، هنر و برخی از رشته های فنی.
پس از چاپ این گزارش که بسیار عجیب و ناگهانی بود، اظهار نظرهای بسیاری صورت گرفته است. در مدت این دو سال هر چه قدر رسانه ها و فعالان حقوق زنان از اجرا شدن آن می گفتند، به گوش کسی خریدار نبود اما این گزارش تأییدی بر تمام گفته های آنان است. اما از همه جالبتر لحن این گزارش است که با ابراز نگرانی و هشدار نسبت به افزایش نسبی دختران همراه است و برای اعمال آن توجیهاتی ذکر شده است. توجیهاتی همچون از بین رفتن تعادل جنسی در دانشگاه ها، بلااستفاده ماندن بخشی از هزینههای صرف شده برای تربیت نیروی متخصص، تغییر جنسیتی بازار کار، تامین خوابگاه، حفاظت دانشجویان دختر در برابر آسیبهای اجتماعی احتمالی و… همه بهانه است. تغییر سیاست های اداری (مثل قانون تابعیت زن از مرد که باعث می شود در رشته هایی مثل پزشکی دختران نیاز به اجازه پدر و همسر برای گذراندن طرح داشته باشند.)، فراهم کردن فرصت های برابر برای هر دو جنس و کارآمد کردن فارغ التحصیلان دانشگاه ها جهت ورود به بازار کار راه حل های بنیادی و منطقی تری است که می توان با صرف سرمایه های مناسب به آن دست یافت. اما جلوگیری از ورود دختران به دانشگاه ها تنها نشان از نگاه کلیشهای مردان به زنان و باور نداشتن توانایی های آنان دارد. نگاهی که صرفا زنان را در نقش همسر، مادر و محصور در حوزه خصوصی می بیند و در بازار کار در نقش معلم، کارمند و پرستار.
عدم علاقه و سستی مردان به ادامه تحصیل در دوره ی کارشناسی و جذب سریع آنان به بازارهای کار یا ورود ۶۳ درصدی به رشته های فنی و حرفه ای که از تنوع بالایی برای پسران برخوردار است، به راحتی نادیده گرفته می شود. بدون آنکه سیاست گذاران به چرایی جذب ۱۲-۱۳ درصدی ۶۴ درصد ِفارغ التحصیلان زن به بازار کار بپردازند. و با کمال تعجب می بینیم که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس قید می شود که یکی از پیامدهای افزایش زنان در دانشگاه ها تغییر جنسیتی بازار کار است. اتفاقی که طبق نظر کارشناسان شاهد آن نیستیم.
از طرفی ورود بسیار پایین دختران به مقاطع بالاتر تحصیلی (ارشد و دکترا) هیچ گاه علت یابی نشده است. آیا ادامه تحصیل ندادن این حجم بالای زنان در مقطع کارشناسی معضل نیست؟ آیا پایین بودن مدیران و اساتید زن که می تواند نشاندهنده ارتقای شغلی زنان و حضور آنان در نقش های تصمیم گیرنده و کلیدی باشد، مشکل نیست؟ استمرار حضور زنان در بازار کار و دانشگاه پس از طی کردن دوره کارشناسی برای سیاست گذاران نه تنها مسئله نیست که حتی با اعمال سیاست های پنهانی و بدون اطلاع رسانی دست به ایجاد محدودیت برای زنان در ورود به مقطع کارشناسی می کنند. چرا طرح سهمیه بندی جنسیتی پس از اجرای آن باید برای مردم و دانشگاهیان آشکار شود؟ اگر استدلال های اجرا کنندگان این طرح آنقدر محکم است که می تواند مردم و دانشگاهیان را قانع سازد پس چه نیازی به پنهان کاری است؟ مگر اینکه فرض بگیریم که این دلایل پایه ی منطقی و عقلانی نداشته اند و این طرح تنها ابزاری است جهت راندن زنان از عرصه عمومی به حوزه خصوصی.
